مطلبی در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۲ در خبرگزاری آنا با عنوان “برکناری دبیر فدراسیون ژیمناستیک قانونی بود؟” منتشر شد که فدراسیون ژیمناستیک وظیفه خود می‌داند که توضیحاتی را درخصوص مطالب مندرج شده ارائه کند.
۱_طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دوره سرپرست دبیری حداکثر دو دوره چهار ماهه و جمعا به مدت هشت‌ماه می‌تواند تمدید شود. از این‌رو به لحاظ قانونی آقای محسن سلیمانی دیگر نمی‌توانست به عنوان سرپرست دبیری در فدراسیون فعالیت کند.
۲_یکی از موضوعات مطرح شده درخصوص انتخاب سرپرست دبیری جدید فدراسیون این است که ساکن تهران نیستند. این درحالی است که سرپرست اسبق دبیری نیز ساکن تهران نبودند ولی پیش از این خبرگزاری آنا هیچ اشاره‌ای به اینکه ایشان نیز ساکن تهران نیستند نکرده است.
۳_آقای محسن سلیمانی در مجمع سالیانه سال ۱۳۹۹ رسما استعفای خود را اعلام کرد که مورد پذیرش اعضای مجمع نیز قرار گرفت. نکته قابل توجه اینکه تا پایان دوره ریاست اسبق فدراسیون آقای سلیمانی در پست دبیری فدراسیون ژیمناستیک نبود و نفرات دیگری سرپرست دبیری فدراسیون بودند که توسط رئیس اسبق هیچ وقت این موضوع به FIG نیز منعکس نگردید.
۴_خانم اینچه‌درگاهی چرا استعفای آقای سلیمانی را که مورد قبول اعضای مجمع گرفته بود را به فدراسیون جهانی اعلام نکرد؟ سوال اینجاست که آیا صدور ابلاغ سرپرستی دبیری برای افراد بعد از ایشان در آن زمان قانونی بود؟ و اگر این انتصاب قانونی بوده چرا آقای سلیمانی به عنوان دبیرکل در سایت فدراسیون جهانی توسط فدراسیون کشور مورد تایید قرار می‌گرفت.
۵-موضوعات مطرح شده در مطلب خبرگزاری آنا این موضوع را اثبات می‌کند که مدیران گذشته این فدراسیون دو راه مجزا را در فضای داخل کشور و بیرون کشور برای محو کردن حقیقت درپیش گرفته‌اند.
۶_جامعه ژیمناستیک به خبرهای سفارشی تنها “یک خبرگزاری” حامی کسانی که بیشترین ضربه را به ژیمناستیک کشور و تیم ملی زده‌اند و باعث تفرقه‌افکنی بین خانواده ژیمناستیک شده‌اند توجهی نخواهد داشت.
۷_توقع این است هرکسی که در مسئولیتی قرار می‌گیرد در تعامل حداکثری با تمامی افراد و عقاید مختلف در آن رشته باشد و با صداقت با مافوق و زیر مجموعه همکاری نماید .لذا هر نوع یکجانبه گرایی و یا رفتارهای دوگانه که مصداق بی اخلاقی است و به ژیمناستیک و ورزش کشور آسیب وارد مینماید تحمل نخواهد شد.
